المهم: يكشف البيان التمهيدي لميزانية 2026 عن استراتيجية مالية واثقة. تتبنى الحكومة سياسة إنفاق توسعي استراتيجي، وتفضل ضخ الاستثمارات في المشاريع الكبرى على تحقيق فوائض قصيرة المدى. هذا “عجز استثماري” محسوب، مصمم لتسريع “رؤية 2030” وتمكين القطاع الخاص.
بالأرقام:
- الناتج المحلي (2026): نمو متوقع بنسبة 4.6%، مدعوم بالكامل بالأنشطة غير النفطية.
- الناتج المحلي (2025): نمو متوقع بنسبة 4.4%، مع نمو استثنائي للقطاع غير النفطي بنسبة 5.0%.
- الإنفاق (2026): 1,313 مليار ريال، موجهة لدعم الأولويات التنموية.
- العجز (2026): متوقع عند 3.3% من الناتج المحلي، كجزء من خطة التوسع.
- التضخم (2025): مستقر عند 2.3%، وهو من أدنى المعدلات عالمياً، ما يثبت كفاءة السياسات النقدية والمالية.
الصورة الأكبر: يبدأ عام 2026 المرحلة الثالثة من الرؤية، والتركيز يتحول إلى “تسريع الإنجاز”. الإنفاق الحكومي يعمل كمحرك لنمو الاستثمار الخاص.
تؤكد الأرقام نجاح هذا النهج. انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، محققاً مستهدفات الرؤية قبل موعدها بخمس سنوات.
الخلاصة: الرسالة للمستثمرين وقادة الأعمال واضحة: المملكة تستخدم مرونتها المالية كأداة هجومية لتعزيز النمو المستدام. الحكومة تمول مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي اليوم لضمان تدفق الإيرادات غير النفطية غداً (المتوقع وصولها إلى 1,294 مليار ريال بحلول 2028).
اترك رد